جنیدی: نقطه آغازین تقنین، دستگاه‌های اجرایی هستند

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست "هم اندیشی کارگروه‌های تخصصی تفاهم‌نامه همکاری قوای سه‌گانه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات کشور" با ابراز خوشحالی از همکاری با دو قوه دیگر برای تنقیح قوانین، اظهار کرد: همکاری توانسته سابقه ارزشمندی از خود بجا بگذارد و پیشرفت قابل قبول هم داشته است.

وی ادامه داد: بعضی برداشت‌ها از مفهوم استقلال قوا در گذشته وجود داشته که کمتر اجازه داده چنین همکاری و تعاملی شکل بگیرد؛ بنابراین بسیار ارزشمند است که استقلال قوا تبدیل به همکاری قوای سه‌گانه شود.

معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: به نظر می‌رسد اگر میان قوای سه‌گانه همکاری وسیع‌ و فراتر از تنقیح وجود داشته باشد، می‌تواند خیلی موثر باشد. باید کارگروه مشترک دیگری داشته باشیم که در مسائل و مقررات عمومی کشور مانند حوزه‌های کسب و کار هماهنگی خوبی شکل بگیرد تا مردم از آثار آن بهره ببرند و بعضی از مشکلات آنها که در پیچ و خم‌های قانون گم می‌شود، سریع‌تر به سرنوشت شفاف برسد.

وی گفت: موضوع تنقیح قوانین در کشور ما که حجم بالایی از قانونگذاری را دارد و در بیش از یک قرن با ۱۱ هزار عنوان قانونگذاری مواجه هستیم و شناخت نسبت به این قوانین با یکدیگر به معضل تبدیل شده به طوری که نمی‌دانیم کدام قانون متروک، منتفی یا تداخل با قوانین دیگر دارد،‌ حائز اهمیت است.

جنیدی خاطرنشان کرد: حتی اگر یک مقام اجرایی در سطح استانی و ملی یا محلی بخواهد از قانون پاسداری کرده و وفادار به آن باشد تشخیص این قانونی که باید عمل بشود برای او بسیار سنگین شده است و در نتیحه نفس وفاداری به قانون و حاکمیت آن امروز ما را به نتیجه مطلوب نمی‌رساند.

معاون حقوقی رییس جمهور یادآور شد: اصل شفافیت، دسترسی مردم به اطلاعات و آگاهی عمومی را حق مردم می‌دانیم و برای آنها فرض علم می‌کنیم اما اینکه آیا به راستی مردم می‌دانند کدام قانون عمل می‌شود و نسبت قوانین با هم چه هست، تحت‌الشعاع قرار دارد.

وی یادآور شد: بعد از صد سال قانون‌نویسی نسبت آن با مقررات نویسی مشخص نیست.

جنیدی با بیان اینکه در سیاست های کلی نظام قانونگذاری بر انسجام قوانین و اصلاح ضمنی آنها تاکید شده است، گفت: علی‌رغم اینکه مدام از حوزه تنقیح صحبت می‌شود اما سخت به محصول آن نزدیک می شویم؛ این مساله نیازمند آسیب شناسی است که چرا موفق نمی‌شویم؛ یکی از آسیب‌ها نبود تعامل کافی بین سه قوه و نهادهای حکومتی است.

وی ادامه داد: تنقیح قوانین به صورت ساز و کاری از سال ۱۳۵۰ شروع شد و معاون حقوقی هم میراث دار آن نهاد است و اکنوم نیم قرن از آن زمام می‌گذرد. در هر دوره‌ای حاکمیت خیز برداشته که این مشکل را برطرف کند، اما در عمل به نتیجه مطلوب نرسیدیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: یکی از کارهای اساسی که باید انجام بشود در خصوص اینکه چرا ما توفیق تحصیل نتیجه را نداریم، به نطر می‌آید این مفهوم بر خود ما نیز مبهم است و حتی مجامع علمی هم از روش انجام آن آگاهی کافی ندارند.

جنیدی گفت: معاونت‌های ذی‌ربط به طور مداوم تلاش انجام می‌دهند و نشست‌های تخصصی دارند که باید تلاش بشود با همراهی سه قوه انجام شود. در نظام سیاسی و اجرایی هم در مورد این مساله ابهام وجود دارد و مساله فقط قوانین مجلس و یا مصوبات هیات وزیران نیست، بلکه مقدار زیادی مقررات گذاری داریم که در نهادهای متفاوت و مختلف انجام می‌گیرد که نسبت و روابط آنها هم روشن نیست.

معاون حقوقی رییس‌جمهور اضافه کرد: سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری به حدود، صلاحیت و اختیارات این نهادهاست اما به دلیل حجم بالایی از مقررات که توسط این نهادها تولید می‌شود نیاز به کارهای اساسی‌تر و بنیادی تر وجود دارد.

وی تصریح کرد: ابتدا در حوزه قانونگذاری مجلس قدم برداریم، اما در سطح کلان هم نباید فراموش کنیم که در حوزه مقررات دیگر هم تعیین تکلیف اساسی نیاز است. این تفاهم همکاری قوای سه گانه از زمانی که به تصویب رسید تلاش کرد که آسیب ها را در مورد تنقیح قوانین رفع کنند.

در ادامه این نشست، جنیدی اظهار کرد: در این تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده اگر دستگاه‌ها نظراتی دارند ارائه دهند. فقدان ضوابط و اصول مشخص و مصوب در زمینه تنقیح تبدیل به معضل شده که ما به دنبال یک مدل تنقیح و تقنینی که کارا باشد، هستیم.

وی گفت: دستگاه‌های اجرایی نقش مهمی در تنقیح قوانین دارند حتی غلط نیست که اگر بگویم که تنقیح قوانین باید از اجرا شروع شود و بعد دوباره به تقنین برسد؛ نقطه آغازین تقنین دستگاه‌های اجرایی هستند؛ چرا که آنها در عمل متوجه مشکلات قوانین و ابهامات و تعارضات می شوند، بنابراین آنها هستند که در حوزه‌های تخصصی از جمله آزادی‌های عمومی، حمل و نقل و کسب و کار می‌توانند چراغ راهنما را برای داشتن قوانین کاربردی روشن کنند.

وی افزود: با توجه به ۷۰ روزی که گروه‌های تخصصی نشستند و تلاش‌هایی که انجام دادند امیدوارم که بتوانیم حاصل آن را در اختیار مجامع علمی بگذاریم‌.

معاون حقوق رئیس جمهور یادآور شد: تعامل قوای سه گاه در همه موضوعات و نه فقط در مورد تنقیح ادامه پیدا خواهد کرد. در حوزه تصویب نامه‌های هیات وزیران هم کار تنقیحی را آغاز کرده ایم که دو بخش آن آماده شده که به هیات وزیران تقدیم می‌شود.

وی در پایان گفت: از دستگاه‌های اجرایی هم که اختیارات مقررات گذاری دارند این انتظار را دارم که در هر حوزه تنقیح انجام دهند و آن را موقوف بر هم نکنند.